احمد معین ـ خبرنگار شوش نیوز
اقتصاد هر کشور معمولا بر پایه کشاورزی و صنعت استوار است . اقتصاد کشور ما پیش از کشف نفت به صورت کشاورزی و دامپروری سنتی و صنایع ابتدایی و کوچک در نقاط مختلف به صورت پراکنده اداره می شد که با کشف طلای سیاه و توسعه آن صنایع مختلف به سوی ایران سرازیر شدند .
ذوب فلزات ، صنایع تبدیلی ، ماشین سازی ، صنایع مونتاژ ، صنایع وابسته به کشاورزی و... از این نمونه اند. شاخه صنعت از دیر باز مدافعان سفت و سختی داشته است و آن هم به دلیل داشتن اتحادیه ها و سندیکاهای مختلف کارگری و صنعتی در ایران و دنیا بوده است که با کمترین کاستی در تلاش هستند تا از حقوق کارگران مانند بیمه ، بازنشستگی و... دفاع و جهت استیفای آن فعالیت می کنند .
پایه دیگر اقتصاد ما ، کشاورزی و شاخه های وابسته به آن است . کشاورزان در سرما و گرما تلاش می کنند تا با تولید محصولات کشاورزی ، سفره های هموطنان را از برکات رنگین الهی پر کنند تا کسی دچار کمبود و مشکل غذایی نشود .
استان خوزستان به دلیل دارا بودن خاک مساعد ، شرایط آب و هوایی و منابع فراوان آب و سفره های زیر زمینی مکانی مناسب برای انجام فعالیت های کشاورزی در ایران است . احداث سد دز و ایجاد شبکه کانال کشی در شمال استان زمینه مناسبی برای تولید محصولات فراوان و مرغوب را فراهم آورده است که سالانه انواع صیفی جات ، غلات ؛ میوجات و ... تولید و به اقصی نقاط کشور ارسال می شود .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و خلع ید از شرکت های چند ملیتی ، به ابتکار دولت جمهوری اسلامی ، زمین های دولتی به صورت اجاره ای به جوانان بیکار واگذار شد تا علاوه بر اشتغال زایی ، در امر تولید نیز وقفه ای به وجود نیاید . کشاورزان با استقبال از این موضوع از زمینهای دولتی با جان دل محافظت و مراقبت می کنند و علاوه بر امرار معاش نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی مملکت دارند.
کشاورزان سالانه برای عقد قرار داد با مرجعه به اداره جهاد کشاورزی شهرستان به پرداخت مبلغ اجاره ، مجوز کشت دریافت و فعالیت خود را برای دریافت رزق و روزی حلال آغاز می کنند .
در چند سال گذشته که اقتصاد ما دچار تنش فراوان شد ، بخش کشاورزی نیز آسیب فراوان دید . از جمله می توان گرانی نهاده ها و افزایش هزینه ای تولید را نام برد که تاثیر مستقیم بر راندمان تولید داشت و بلایای طبیعی نظیر سیل سال گذشته زیان کشاورزان را چندین برابر کرد . از سوی دیگر عدم تعهد به موقع صندوق بیمه کشاورزی در پردخت غرامت به کشاورزان و عدم پرداخت به موقع وجه خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت به کشاورزان و عدم امنیت شغلی ، باعث بی انگیزگی کشاورزان به ادامه فعالیت شده است .
اکنون اعضای محترم هیئت هفت نفره استان با ابلاغ بخشنامه ای مال الاجاره زمینهای دلتی را به ازاء هر هکتار280 کیلوگرم گندم در قیمت دولتی افزایش داده اند که با یک حساب ساده ، هر کشاورز باید برای هر هکتار در سال آینده 360/000تومان به حساب دولتی واریز کند . به فرض اگر کسی شش هکتار زمین داشته باشد باید قریب 2/200/000تومان فقط بابت بها اجاره زمین پرداخت کند که آب بها خود مقوله ای جداگانه است.
قبل از توضیح هر موردی باید به اطلاع خوانندگان محترم برسانم ، که هر خانوار کشاورز حداقل دو جوان متاهل در خانه دارد و علیرغم تحصیلات عالیه به همراه خانواده اش بر روی زمین شش هکتاری یا کمتر و بیشتر پدری اش فعالیت و امرار معاش می کند و بنا بر مطالعه و تحقیقات به عمل آمده از سوی انجمن صنفی کشاورزان ، برای تولید یک هکتار گندم 2/500/000 ذرت 3/000/000 چغندر 6/000/000 و صیفی جات بیش از 5/000/000تومان هزینه میشود و لازم به یاد آوری است که در چند روز گذشته قیمت کود شیمیایی نیز افزایش یافته است .
اکنون با این مصوبه که اعضاء محترمش خود از جنس کشاورزانند ، وضعیت هزینه ها چطور خواهد شد ؟ آیا تغییری در خرید محصول به وجود آمده است ؟ آیا محصولات کشاورزان اعم از غلات و صیفی و باغی را دولت تضمینی و نقدا خریداری می کند ؟آیا دولت محترم محصولات کشاورزان را با قیمت جهانی خریداری می کند ؟ آیا باری از دوش خانواده ها برداشته شده است ؟
حال کشاورزان با این اوصاف انتظار دارند که هیئت محترم هفت نفره از مصوبه فوق بازبینی بنمایند تا بار سنگین افزایش اجاره بها ء زمین از دوش این قشر زحمت کش بی دفاع برداشته شود .
