به قلم ـ عباس کرم الهی
«بین گرانفروشی و گرانی تفاوت بسیار است؛ ریشه گرانفروشی شاید در مغازهها باشد اما گرانی را باید در پایتخت جستجو کرد
گرانی را میتوان عمده مشکل مردم شهرستان شوش مانند دیگر نقاط کشور دانست. پدیدهای که مردم را کلافه کرده است. در همین یک سال اخیر حقیقت سبد خرید خانوار نشان می دهد که تا چه میزان قدرت خرید مردم کاهش یافته و در مقابل اما سیاستهای دولتی هم جواب نداده است چرا که دولت در اجرای سیاستهای تنظیم بازار در شهرستانهای کوچکی مانند شوش به دنبال رفع گرانفروشی است نه گرانی؛
شاهد هستیم که در هنگام عبور از خیابانها، بازرسان اداره ی صمت ، جهاد کشاورزی و تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی و ... در مغازهها حضور دارند و فاکتورهای فروش و قرار دادن قیمت اقلام در مقابل دیدگان مردم و ... را مورد بررسی قرار میدهند اما وقتی ماحصل کار را مینگریم میبینیم که این اقدامات تاثیری در گران نشدن کالاها نداشته است.
سرنخ گرانیها
به عبارت ساده تر سرنخ تورم و گرانی اقلام مورد نیاز مصرف مردم در شوش و در بین قفسههای مغازهداران نیست بلکه باید عامل آن را در پایتخت و در نهاد ریاست جمهوری و مجلس و وزارتخانهها دانست. ارگانهایی که تصمیم سازان اقتصادی کشورمان محسوب میشوند. عمده عوامل تورم زا مانند دلار، طلا، سکه، بازار سرمایه، سیستم بانکی، نظام پولی و تجارت و ... در دست دولت است نه مردم
به سراغ فروشندگان شوشی که می روی همین نظر را دارند آنها میگویند که وقتی مثلاً موز را ۷۳ هزار تومان میخرند و ۸۵ هزار تومان میفروشند، در حقیقت گرانفروشی نکردهاند چرا که آنها هم جنس را گران میخرند و مجبور هستند که حاشیه سودی هم برای خودشان در نظر بگیرند. آن زمانی گرانفروشی رقم میخورد که شما کالایی را ۳۰ هزار تومان خریده ۱۲۰ هزار تومان بفروشید وگرنه خرید جنس ۱۰۵ هزار تومانی و فروش ۱۲۰ هزار تومانی آن گران فروشی نیست.
مردم قیمت مرغ را بالا نمی برند!
این موضوع یک وجه دیگر هم دارد و آن اینکه دولت به دلیل افزایش هزینه تولید محبور است قیمت برخی اقلام مانند مرغ را بالا ببرد مثال بارز این امر گوشت مرغ است و از آنجا که کل سهمیه یک مغازه مرغ فروشی ۴۰۰ کیلوگرم در روز است بر فرض گران فروشی ۱۰ هزار تومانی یک مغازه دار در هر کیلوگرم بازهم قطره ای در یک دریا است و اصلاً تاثیری در بازار نخواهد داشت.
به نظر می رسد دولت به جای گشتن عامل گرانی در شاهرود باید به نگاهی به سیاستهای خودش کند. یک کارشناس اقتصادی میگفت این مردم و کشاورزان و مرغداران و مغازه دارها نیستند که تورم ایجاد می کنند این دولتها هستند که سبب تورم میشوند! مردم با خود اندیشیده اند که با ریسک های بازارهای تولید، سرمایه و ... همان بهتر است که پول هایشان را نزد خودشان قرار دهند تا دست کم با سرعت کمتری، ارزش خود را از دست بدهند
عمده عوامل تورم زا مانند دلار، طلا، سکه، بازار سرمایه، سیستم بانکی، نظام پولی و تجارت و ... در دست دولت است نه مردم در نتیجه مردم و کسبه خرده پا در شهری مانند شوش با کمتر از 300 هزار نفر جمعیت اصلاً توان و ظرفیت تاثیرگذاری در اقتصاد کشور را ندارند.
عوامل موثر در گرانی
روی دیگر سکه نیز کاهش گرانی و تورم است همانطور که عوامل موثر در گرانی مشخص هستند عوامل موثر در کاهش تورم هم مشخص هستند عواملی که ۱۰ درصدشان هم در دست مردم نیست. در حالی بیان می شود که نقدینگی در دست مردم مقصر گرانی است که اتفاقا سیاستهای اقتصادی دولتها در دو دهه اخیر عامل این نقدینگی بوده است چرا که مردم با خود اندیشیدهاند که با ریسکهای بازارهای تولید، سرمایه و ... همان بهتر است که پولهایشان را نزد خودشان قرار دهند تا دست کم با سرعت کمتری، ارزش خود را از دست بدهند.
در این منظر به نظر میرسد که دولت اولین کاری که باید کند، اعتماد سازی برای جذب سرمایههای مردمی به سمت تولید است تولیدی که بتواند نقدینگی را کاهش، بازار کار را افزایش، کشور را از وضعیت کنونی خارج و در نهایت، اقتصاد کشورمان را بهبود ببخشد.
اعتماد سازی در کنار اهمیت، کار دشواری نیز به نظر میرسد چرا که اتفاقاتی در این دو دهه اخیر رخ داده که اعتماد مردم را به سیاستهای اقتصاد دولتی سلب کرده است مثلا بازار خودرو، گرانی بیسابقه، قیمتگذاری دستوری، دخالت سیاسیون در بورس و بازارهای سرمایه ای و ده ها مورد دیگر که سبب شده مردم تمایل سابق خود را برای سرمایه گذاری از دست بدهند.
اما برنج تورمی که از هر کیلو 150 تومان به 300 تومان ئبالا رفته این یک احتکار است که بگوئیم مردم مقصرند و نه دولت که بدون اجازه برنج را انبار کردم که تعزیرات حکومت باید همانند دهه 60 آن انلبار ها را باز کرده و در اختیار مردم بگذارند اینطور انسجام مردم با مسئولین بیشتر می شود .
