تهیه و تنظیم ـ عباس کرم الهی

در سفری که امروز شنبه 5 اردیبهشت ماه 1394 به اتفاق رضا زارع یکی از صادرکنندگان کالای شهرستان شوش از بازارچه ی مرزی چزابه از توابع بخش بستان از شهرستان دشت آزادگان داشتم شاهد ارزآوری کلانی  ناشی از صادرات غیر نفتی بودم که درآمد قابل توجهی برای شهرداری بستان داشت .

 ساعت 8 صبح از اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی به طرف محل مورد نظر از جاده ای در محدوده ی شهر الوان حرکت کردم و در ابتدای این جاده گرفتن عوارض از کامیون ها و کامیونت ها نظر من را به خود جلب کرد و وقتی که پرسیدم از هر کامیون چقدر گرفته می شود و این پول ها به حساب چه دستگاهی واریز می گردد ؛ گفته شد ، از هر کامیون 5 هزار تومان و از هر کامیونت 3 هزار تومان گرفته می شود و این مبالغ به صورت دستی به شهرداری الوان تحویل  داده می شود . پرسیدم که روزانه چند کامیون و کامیونت از این جاده عبور می کند ولی در این راستا آمار دقیقی داده نشد .

به حرکت خود ادامه داده ، تا این که ساعت 11:30 وارد جاده ی اصلی پارکینگ و بازارچه ی  مرزی چزابه شدیم  و در سمت چپ ما تابلوی عکس یک شهید کنار جاده نصب شده بود . زارع در مورد این تابلو گفت : این شهید راننده ی یک دستگاه سورای بود که مسافرین را از بازارچه مرزی  به بستان  و بلعکس می برد  و ده روز قبل از شهادت عقد کرده بود و می خواست ازدواج کند  ، اما یک سال پیش وقتی از این جاده در حال تردد است  به خاطر مکالمه با خط تلفن همراه از جاده خارج شده و  روی یک مین رفته و در نتیجه به درجه ی رفیع شهادت نائل می گردد و این در حالی است  قبل از آن دو بار حاشیه ی این جاده مین یابی شده و بعد از شهادت طرفی برای سومین بار مین یابی می شود ، اما با این وجود در طرفین این جاده تابلوهایی مبنی بر خطر انفجار مین نصب شده است .

از موضوع اصلی خارج نشویم ؛ وقتی به پارکنیگ رسیدیم کامیون های زیادی که اکثراً « سیمان ـ آجر ـ کاشی ـ صفی جات و ... » بودند در این پارکینگ منتظر صدور مجوز جهت رفتن به بازارچه و انتقال بار خود به کامیون های عراقی بودند .

هنوز به بازارچه وارد نشده بودیم که  با کروشابی نماینده ی شهرداری بستان آشنا شدیم در در یک گفت و گوی کوتاه با ایشان دریافتیم که در این پارکینگ از هر کامیون برای صدورمجوز و  ورود به بازارچه و تخلیه ی بار توسط باربران 100 هزار تومان گرفته می شود که 60 هزار تومان آن بین سه باربر تقسیم می گردد و 40 هزار تومان باقیمانده به حساب شهرداری بستان واریز می شود .

کروشابی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت : شهرداری بیش از 100 کیوسک برای غرفه داران و 20 کیوسک دیگر را برای اغذیه فروشان نسب کرده که از هر یک از غرفه داران ماهانه 400 هزار تومان و از هر اغذیه فروش 200 هزتار تومان دریافت و به حساب شهرداری واریز می شود .

نماینده ی شهرداری بستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت : در مجموع با در نظر گرفتن « رانندگان ، کمک رانندگان ، دفترداران در پایانه های تجاری و مسافربری ـ غرفه داران ، باربران و اغذیه فروشان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از 3000 نفر اشتغال یابی شده است و به این نکته هم باید اشاره کنم که در شلوغ ترین روزها بیش از 850 کامیون  تخلیه ی بار دارند و در خلوت ترین روز 400 کامیون در این بازارچه تخلیه ی بار دارند .

به راستی در یک حساب سرانگشتی شهرداری بستان یک سرمایه ی خوبی را به دست می آورد ، هر چند از نظر مبلمان شهری ، بستان هنوز آن ابهت ، طراوت و مبلمان شهری مناسبی ندارد .

عبدالکاظم چلداوی  یکی از غرفه داران  در تکمیل سخنان کروشابی گفت : علاوه بر ماهی 400 هزار تومانی که به عنوان کرایه ی ماهانه می بایست به حساب شهرداری واریز کنیم ، در ابتدای قرارداد هر غرفه دار 3 میلیون تومان بابت ودیعه به واحد درآمد شهرداری تحویل داده ایم .

صالح نیسی که یکی از تاجران مقیم العماره ی عراق بود در یک گفت و گو و قتی که متوجه شد از شوش آمده ام عنوان نمود : ایکاش به مسئولین شهرستان شوش بگویید که در پایگاه مرزی فکه چنین بازارچه ای احداث شود و ما را هم از این طی نمودن مسافت طولانی رها کنید .

با ارائه ی این گزارش سفر بر آن شدم که به مهندس رضا نجاتی فرماندار ـ دکتر سید راضی نوری نماینده ی شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی ـ  مهندس زمانی شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر پیشنهاد دهم ، وقتی که بستر برای احداث بازارچه ی مرزی در نوار مرزی فکه مهیا است و وقتی که ایجاد چنین بازارچه ای می تواند درآمد خوبی برای شهرداری شوش داشته باشد ، بیائید دست در دست هم دهید و گام های اولیه را برای زیرساخت های اولیه آغاز کنید ؛ پروژه ای که علاوه بر کسب درآمد ارزی ، می تواند بیکاری در این شهرستان ریشه کن کند .

 به اعتقاد کارشناسان برای تحقق توسعه پایدار که متضمن تقویت هویت، اقتدار و امنیت ملی خواهد بود، ضرورت دارد تا نوار مرزی فکه  در سطح ملی در اولویت قرار گیرد . توسعه یافتگی اقتصادی مناطق مرزی و رفاه نسبی در این منطقه می تواند سبب کاهش برخی از مشکلات مرزی از قبیل قاچاق کالا، مواد مخدر و سرقت شود و از تخلیه جمعیتی مناطق مرزی جلوگیری کند .

با بررسی اجمالی ،  منطقه ی  مرزی  فکه ،  می توان به معیارهای عمده ای از جمله موقعیت جغرافیایی شوش در نوار مرزی فکه  ؛ در کنار قطب های صنعتی ـ  اقتصادی ـ کشاورزی ـ اجتماعی ـ  سیاسی  و فرهنگی ؛ می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد  . این منطقه  به دلیل تماس با محیط های متنوع بیرونی در خارج از کشور و برخی مشترکات ، با آن سوی مرز از شرایط خاصی برخوردارند .

اقتصاد نوار مرزی فکه ؛  شاخص اصلی در برقراری ارتباط بین ایران و عراق و نیز امرار معاش مردم مرزنشین و ساکنان غرب کرخه ، خصوصاً بخش فتح المبین است و از این طریق مردم نواحی مرزی عراق در این منطقه  می توانند در کنار هم و با هم از فرصت ها و منابع مشترک استفاده کنند و این امر می تواند منجر به دوستی و تفاهم طرفین، امنیت و رونق اقتصادی و توسعه، ایجاد فرصت های شغلی و شکل گیری یک نوع مزیت نسبی در مناطق مرزی شود .

امروزه توجه به بازارچه های مرزی می تواند ضمن تأمین سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرز نشین از طریق مبادلات مرزی، به قانونی نمودن آمد و رفت ها و تثبیت و پایدار نمودن امنیت در مناطق مرزی ، کاهش و فروکش کردن مبادله قاچاق کالا ، رشد و تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی این مناطق کمک نمایند با علم به این موضوع که بین ایجاد بازارچه و اثرات اقتصادی آن از جمله افزایش اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمد و کاهش تمایل مهاجرت ساکنان مناطق مرزی به جاهای دیگر رابطه معناداری وجود دارد.

بازارچه مرزی چیست؟

امروزه تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه معرفی شده است. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه لازم است که به دنبال حضور جدی تر در تجارت جهانی باشند. از جمله روش های حضور در تجارت جهانی گسترش مبادلات منطقه ای بین کشورها می باشد. ایجاد بازارچه های مرزی از راهکارهای موثر در گسترش مبادلات بین منطقه ای است. در حال حاضر، در مرزهای اکثر کشورهای در حال توسعه سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادلات مرزی (بازارچه ها) تامین می شود. این گونه مبادلات علیرغم غیررسمی و محلی بودن، نقش پراهمیتی در مبادلات میان کشورهای همسایه دارند و باعث بهبود زندگی ساکنان نقاط مرزی می شوند. بازارچه های مرزی به عنوان شکلی از بازارهای بین المللی به دنبال توسعه روابط سیاسی و دیپلماسی شکل می گیرند. بازارچه ها در مقیاسی کوچک و خرد دارای شرایط و قوانین خاصی است که آن را از مفهوم بازار متمایز می کند. مسلماَ این شرایط و خصوصیات بسته به شرایط پیرامونی که هر بازارچه درآن واقع می شود، متفاوت است.

طبق ماده ” ۲۲” آیین نامه اجرایی بازارچه های مرزی محوطه‌هایی محصور واقع در نقاط مرزی هستند که مطابق‏‎ ‎با استانداردهای تعیین شده توسط دولت به صورت مستقل یا در قالب تفاهم‌نامه منعقد ‎شده بین ایران و کشورهای همجوار تاسیس می‌شوند و دارای محدوده و سقف مشخص سالانه ای برای انجام فعالیت ها و تبادلات تجاری خود هستند، اما بازارچه های موقت فاقد محدودیت در فعالیت های تجاری هستند.

مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه های مرزی لغو شده است و ورود و ترخیص کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور مقابل امکان پذیر است و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ و بارنامه حمل نیست و ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام می شود.

صادرکننده در بازارچه مرزی به شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی گفته می شود که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز صادرات بوده تا بتواند نسبت به صدور کالا از بازارچه های مرزی اقدام کنند، که در اصطلاح به آنان پیله ور یا تاجر می گویند.

استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه که موظف به اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه است و همچنین ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده بدون نیاز به ارایه تعهد ارزی از جمله ضوابط قانونی تاسیس هر بازارچه مرزی است.

در مواردی که کالای وارده به بازارچه های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می شود.

براساس مفاد “۲۳” آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ایجاد تاسیسات اداری زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، برعهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید و چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می کند.

وزارت صنعت ، معدن و تجارت  سهم مبادلات، تغییر در آنها و فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می کند.

هر چند کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می کنند، مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند اما اشخاص مجاز تنها می توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص کنند.

بازارچه های مرزی فعال در کشور بر دو نوع است: نوع اول بازارچه هائی هستند که براساس مجوز وزارت بازرگانی تشکیل شده اند، مانند بازارچه های کردستان، کرمانشاه و… که عموماً در مناطق مرزی به منظور محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و درآمد برای اهالی تاسیس می گردند و در مجموع ۲۴ بازارچه از این نوع در کشور وجود دارد. نوع دوم بازارچه هائی هستند که مجوز ایجاد آن ها بر اساس مصالح ملی و تشخیص شورای امنیت ملی صادر می شود. این گونه بازارچه ها غالباً با نظر شواری مذکور در مکان و زمان معین ایجاد و منحل می شوند (مانند بازارچه مرزی در افغانستان) و تعداد آنها نامشخص است (پهلوانی و قلعه نو). به دنبال امضای پروتکلی با مقامات کشور ترکیه در نیمه دو ۱۳۶۰، اولین بازارچه ی مرزی در ایران با اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی و… در محل بازار ساری سو بازرگان در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد. ولی این بازارچه به دلایل مختلفی به ویژه ایرادات قانونی که گمرک به نحوهی عملکرد بازارچه و همچنین اهداف تاسیس آنها گرفت، در اواخر سال ۱۳۶۸ تعطیل شد.

بازارچه

مبانی اقتصادی ایجاد بازارچه ی مرزی  فکه

دلایل اقتصادی در ایجاد بازارچه ی مرزی  فکه میان دو کشور ایران و عراق  را می توان در مدلهای توسعه منطق های و مبادلات دو یا چند جانبه جستجو کرد . در مدل های اولیه تجارت بین الملل، رفاه حاصل از تجارت برای ساکنین دو کشور طرف مبادله به تفصیل بیان شده که از حوصله این مقاله خارج است اما به طور خلاصه دو کشور می توانند براساس مزیت نسبی و مزیت رقابتی اقدام به مبادلات تجاری نمایند، در این مبادله کشوری که در صدور کالایی برتری نسبی دارد نسبت به صدور آن اقدام نموده، در عوض کالایی که در آن مزیت کمتری دارد را وارد نمایند.

با تخصیص بهینه عوامل تولید، هر دو کشور از مزایای تجارت برخوردار خواهند شد. اگر چه بر مدل فوق انتقاداتی وارد است که از جمله آنها پیامد چنین مبادلاتی به زیان کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد اما در عین حال نمی توان مزایای برخورداری از تجارت را برای هر کشور نادیده گرفت. بی تردید تجارت را می توان موتور رشد دانست و موفقیت اقتصادهایی که مدل رشد خود را در چارچوب خلق مزیت نسبی، گسترش صادرات و اقتصاد باز دنبال نموده اند در مقابل کشورهای که سیاست های درونگرایانه و جایگزینی واردات را پیشه نمودند بر همگان روشن است.

فعالیت بازارچه های مرزی میان ایران و کشورهای همسایه را نیز می توان در چارچوب مدل های گسترش تجارت و همکاریهای منطقه ای قلمداد کرد. با گسترش تسهیلاتی که دو کشور همسایه در راستای تسهیل فعالیتهای تجاری وضع می نمایند، می توانند سبب برخورداری مردم هر دو کشور (که در این بحث با توجه به کوچک بودن ابعاد آن، برخورداری ساکنین نواحی مرزی) از مزایای تجارت شوند. ضمن آن که گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور باعث ایجاد اطمینان در اهالی دو کشور شده و از بروز کشمکش و نزاع جلوگیری می نمایند.

مبانی سیاسی و امنیتی ایجاد بازارچه های مرزی

یکی از دلایل ایجاد بازارچه های مرزی، افزایش ضریب امنیت و اطمینان در این مناطق از طریق توسعه تجارت می باشد. با توجه به این که در برخی از مناطق مرزی کشور به دلیل شرایط خاص جغرافیایی امکان فعالیت تولیدی محدود می باشد. یکی از انگیزه های اقامت مردم در این نواحی گسترش فعالیت های تجاری است. در واقع با ایجاد این گونه بازارچه ها ضمن آن که انگیزه لازم برای اقامت اهالی بومی در این نواحی فراهم می شود از طرف دیگر با حضور مردم ضریب امنیت افزایش می یابد. در برخی از گزارشات اشاره گردیده که در نواحی که بازارچه تعطیل شده انجام فعالیت های تجارت سیاه (تجارت مواد مخدر و مشروبات الکلی) افزایش یافته است. لذا اگر چه مطالعات دقیق علمی در خصوص رابطه امنیت و ایجاد بازارچه مرزی تاکنون صورت نگرفته اما برخی یافته های تجربی حکایت از ارتباط قوی وجود بازارچه و امنیت در این نواحی دارد.

از طرفی دیگر بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، روابط سیاسی کشور با همسایگان اثرات مستقیمی بر رونق یاعدم فعالیت بازارچه های مرزی داشته است و یکی از محورهای گفتگوی مقام های بلند پایه دو کشور و همچنین مقامات استانی، بازارچه های مرزی بوده است. لذا هر گاه این ارتباطات با ثبات و روابط صمیمانه بوده، روزهای پر رونق را می توان در بازارچه ها مشاهده کرد اما متاسفانه در برخی موارد این ارتباطات تحت تاثیر متغیرهای سیاسی قرار گرفته و روند بازدارنده ای را برای فعالیت بازارچه ها ایجاد می نماید. به همین دلیل برخی از بازارچه ها بعضی از سالها بسیار پر رونق بوده، در سالهای بعد حتی تا مرز تعطیلی پیش می روند و ناگهان دوباره فعال می شوند. لذا به نظر می رسد متغیرهای سیاسی از جمله متغیرهای با اهمیت و تاثیرگذار بر حیات بازارچه ها می باشند. ضمن آن که روابط تجاری نیز می تواند بر روابط سیاسی تاثیر گذار باشد، برخی مطالعات تجربی نشان می دهد، وجود روابط اقتصادی بین دو کشور از بروز جنگ و ستیز بین آنها جلوگیری نموده است.

جایگاه اشتغال در بازارچه ها

یکی از اهداف مهم بازارچه های مرزی، ایجاد شغل برای مردم مرزنشین است. خوشبختانه بازارچه های مرزی مصداق و تبلور عینی حضور مردم در امور اقتصادی است به نحوی که این بازارچه علاوه بر اینکه توانسته در تحقق یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه یعنی توسعه صادرات غیرنفتی گامهای موثری بردارد و در ایجاد فرصت های شغلی در شرایطی که یکی از مهمترین دغدغه های دولت مشکل بیکاری است نقش موثری ایفا کند.

ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی و واردات کالای مورد نیاز مردم این مناطق از عمده ترین دلایل تصویب بازارچه های مرزی توسط دولت در ۱۲سال پیش است.

با ایجاد بازارچه ی مرزی می توان صادرکنندگان غیر نفتی شهرستان شوش ـ دزفول ـ اندیمشک ـ مسجدسلیمان ـ شوشتر ـ گتوند و .... را برای درآمد ارزی به نوار مرزی فکه سوق داد .